Lieu :القصرين
Date/heure :mardi 15 juin 2010 09:00
أقسم بالله العظيم ان أقوم باعمالي قي مهنة المحاماة بأمانة و شرف و ان أحافظ على سر المهنة و ان احترم القوانين و ان لا أتحدي الاحترام الواجب للمحاكم و للسلط العمومية
lundi 14 juin 2010
لقاء الأستاذ الهادي التريكي مع الزملاء الافاضل بالقصرين
Lieu :القصرين
Date/heure :mardi 15 juin 2010 09:00
dimanche 13 juin 2010
الاستاذ الهادي التريكي المترشح لانتخابات عمادة المحامين.. من أصحاب الحظ الوافر للفوز
الأستاذ الهادي التريكي لـ «الشروق»: خلافي مع الصيد ليس شخصيا بل لأسباب تسييرية
تونس ـ الشروق :
يعتبر الاستاذ الهادي التريكي المترشح لانتخابات عمادة المحامين، من الاسماء المعروفة في المحاماة منذ عقود من الزمن، ويصنّفه المتابعون من أصحاب الحظ الوافر للفوز بانتخابات العمادة. فالرجل الذي يختزن تجربة أكثر من ثلاثين عاما في مهنة المحاماة وتواجدا بالهياكل على أربع دورات متتالية، مما يدلّ على شعبيته الواسعة ارتأى هذه المرّة تقديم ترشحه لانتخابات عمادة المحامين، معوّلا على خبرته الطويلة وعلاقاته في المهنة. وحول ترشحه ونقاط أخرى التقيناه وأجرينا معه الحوار التالي:
هناك تساؤل يفرض نفسه أستاذ، حول اختياركم لدورة هذا العام بالذات، بالرغم من تواجدكم بالهياكل في دورات متعددة؟
ـ بعد خبرة تجاوزت ثلاثين عاما في المهنة دون سواها، وبعد نجاحي في نيل ثقة زملائي، في أربع دورات متتالية كعضو بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين، منها دورتان ككاتب عام. أصبحت أرى في نفسي القدرة والكفاءة في الالمام بجميع شواغل المحامين. ودواليب تسيير هياكل المهنة. إضافة الى أن تجربتي بالمعهد الاعلى للمحاماة، كانت تجربة رائدة، إن لم نقل نموذجية في التسيير، وهو ما أنوي إن نلت ثقة زملائي تطبيقه على مستوى الهيئة الوطنية للمحامين مع بقية زملائي في اطار المجلس بأسلوب شفاف وديمقراطي.
الأزمة التي عاشها مجلس الهيئة، وغير الخافية على عموم المحامين، كيف ترون مخرجا من هذا المأزق؟
ـ الأزمة الحالية هي بالأساس أزمة في التسيير والمطلوب من العميد المقبل، أن يسير القطاع بشكل ديمقراطي. وذلك بالرجوع في كل قراراته الى جميع أعضاء المجلس دون سواهم، فلا سبيل لمجلس مواز، وينطبق نفس الشيء بالنسبة لادارة صندوق المحامين باعتبار ازدواجية مهام العميد.
وهل هذا التصوّر هو الذي يفسّر خلافكم مع السيد العميد البشير الصيد؟
ـ نعم هناك خلاف في التصوّرات والتسيير، فهناك قواعد موجودة بالنصوص القانونيةوهي تتطلب الشفافية والوفاق وعدم الانفراد بالرأي وأشدد على مسامع الجميع بأن ليس لي أي خلاف شخصي مع السيد العميد البشير الصيد الذي أكنّ له كل الاحترام والتقدير والتبجيل.
وما هو تشخيصكم لأزمة صندوق المحامين؟
ـ أولا صندوق المحامين هو مكسب للمحامين، ناضلت من أجله هيئات متتالية وكان مطمح المحامين على اختلاف فئاتهم وشرائحهم وانتماءاتهم.
أما في خصوص التسيير، فقد كان سوء تصرّف مترتّب عن الانفراد بالقرارات دون الرجوع الى باقي اعضاء مجلس الادارة وهذا ناتج عن سوء تأويل وفهم للنص القانوني.
وعلى عكس ما زعمه السيد العميد في تصريحاته للصحافة، فإننا لا نزال نتمسّك بما ورد بتقرير الاختبار نفسه، والذي لم يتحدّث عن اختلاس، بل عن اختلال في الموازنة ناتج عن عدم تمكينهم من جميع وثائق المحاسبة.
هناك حديث، حول اقتراح البعض بجعل الصندوق تحت اشراف الدولة لتفادي مشاكل تسييره؟
ـ أشدد في هذا الاطار على أن الصندوق مكسب هام والخلل يكمن في سوء تسييره، ورفضنا سابقا كل محاولات ادماج المحامين في نظام خاص بالضمان الاجتماعي. لأن هذا الصندوق رفض التكفل بجرايات التقاعد والارامل والايتام، وهو ما رفضناه انذاك رفضا قطعيا. ونحن نتمسّك بصندوقنا، بقي أن الاشكال المطروح والذي سبق أن أشرنا اليه وأدى الى هذه النتائج يجب تلافيه باحداث ادارة عصرية وفنيين أكفاء في التوظيفات المالية والعقارية والمحاسباتية والادارية وضرورة اعداد برامج استشرافية لضمان ديمومة الصندوق ويبقى لمجلس الادارة فقط سلطة التسيير والرقابة عليه دون الدخول في التصرّف اليومي الذي يبقى من مشمولات الفنيين المختصين.
لنأت الآن أستاذ الى برنامجكم الانتخابي، فما هي أهم ملامحه؟
ـ هو ثمرة ما تم رصده أثناء تواجدي بهياكل المهنة، تمثلت في الثغرات القانونية والعلمية التي يشكو منها القطاع. فعلى مستوى تسيير الهيئة الوطنية للمحامين، فإن قانون 1989، وبالرغم من فوائده، فإنه آن الاوان، لأن يقع تنقيحه، وذلك من حيث هيكلة القطاع، ومن حيث تحديد مهام المجلس، سواء كمجلس هيئة أو كمجلس تأديب. وسنعرض مقترحاتنا وبرنامجنا الانتخابي، بصفة تفصيلية في قادم الايام.
وعلى مستوى ادارة الصندوق، فسنعمل على هذا المكسب وتطويره واستثمار أمواله حسب طرق فنية عصرية، تستجيب لطموحات المحامين، وعائلاتهم والمتقاعدين والارامل والايتام.
في العادة، يأخذ شباب المحامين، حيّزا هاما من اهتمامات وبرامج مختلف المترشحين؟ فما هي مقترحاتكم لتحسين الاوضاع؟
ـ لا يخفى عليكم أن الشباب المقبل على المحاماة، هو في تزايد مطرد، وهذا من شأنه أن يخلق مشاكل في التمرين والحصول على مكاتب تمرين، وتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية، بما يليق بمقام المحامي، ومكانته المتميزة بالمجتمع. وفي هذا الاطار، سنعمل على توسيع مجال تدخل المحامي، وبإرجاع الاختصاصات التي افتكت من المحامين، وخاصة منها تحرير العقود، الذي أسند الى موظفين عموميين. وتخصيص المحامي بتحرير القوانين الاساسية للشركات، والذي يبقى من اختصاص المحامي دون سواه. وتكريس المحامي المستشار بالشركات، ودعم تكوين الجانب الصناعي والعلمي المستمر لمجابهة هجمة شركات المحاماة الاجنبية التي بدأت تغزو البلاد، خاصة وأن الموقع الجغرافي لبلادنا يشجع على الاستثمار الخارجي. ومن شأنه، أن يخلق مجالا أوسع للعمل مع هذه الشركات المستثمرة، والذي يجب أن يمتاز به المحامي التونسي دون سواه.
في ظل انتمائكم السياسي المعلوم، ما هي أفق القاعدة الانتخابية التي تعوّلون عليها؟
ـ بكل بساطة، ورغم انتمائي السياسي والحزبي، الذي أعوّل عليه كثيرا في هذه الانتخابات، فإني أعتبر نفسي منفتحا على جميع المحامين، دون استثناء أو تمييز، ولي قاعدة صلبة في قطاع المحامين المستقلين.
وأنا أتعهد بأن أكون عميدا لكل المحامين بلا استثناء، وأستمد قراراتي من أعضاء مجلس الهيئة دون سواهم. فالاستقلالية، ليست بالضرورة الانسلاخ أو عدم النشاط داخل تيار سياسي أو فكري معين. وهذا أمر بديهي في المحاماة، والاستقلالية تتجسم في اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة المحاماة والمحامين، وأسوتي في ذلك العميد فتحي زهير، فرغم أنه كان عضوا بمجلس النواب واللجنة المركزية، إلا أنه كان عميدا مستقلا في قراره بشهادة جميع الاجيال المتعاقبة على المحاماة.
هناك من يروّج الى حكاية «الوضع الصحي» للاستاذ الهادي التريكي؟
ـ أنا آسف على هذه الحملة المغرضة التي تمسّ بشخصي، ليس كمحام، بل كإنسان. وأرد بأن هؤلاء لم يجدوا ما يُعاب الاستاذ الهادي التريكي، حتى يتم ضربه انتخابيا. وأريد أن أطمئنهم بأن حالتي الصحية على أحسن ما يرام والحمد لله، مع اعتبار السن طبعا. ذلك أنني أبدأ نشاطي اليومي على الساعة الخامسة صباحا، بممارسة رياضة المشي يوميا، وأنهيه على الساعة الحادية عشرة ليلا، تتخلله مباشرة مهامي بالمعهد وكاتب عام للهيئة، ومحام. هذا الى جانب الاهتمام بمشاغل المحامين اليومية التي أسعى الى حلّها.
بماذا تختم هذا الحديث؟
ـ إني أعتبر المحاماة أسرة واحدة، ويجب أن تبقى كذلك، متماسكة، موحدة مستقلة، متضامنة ورائدة. وأعتبر نفسي في صورة نيل ثقة زملائي، أبا لهذه الاسرة، لا أحابي طرفا على طرف، وأتعامل مع الجميع على قدم المساواة مع التفاني في خدمتهم طيلة فترة انتخابي وهذا عهد أقطعه على نفسي، وأدعو جميع المحامين الى العمل على الرقي بالمهنة لتستعيد سالف أمجادها وإشعاعها الذي يليق بمكانتها وطنيا ودوليا.
وأتعهد في صورة نيل ثقة زملائي، بدورة واحدة فقط، تكون متميزة، مفصلية في النهوض بالقطاع، وتكوّن أرضية خصبة، لمن سيأتي بعدي لمواصلة المشوار.
أجرى الحوار: سليم العجرودي
http://www.alchourouk.com
يعتبر الاستاذ الهادي التريكي المترشح لانتخابات عمادة المحامين، من الاسماء المعروفة في المحاماة منذ عقود من الزمن، ويصنّفه المتابعون من أصحاب الحظ الوافر للفوز بانتخابات العمادة. فالرجل الذي يختزن تجربة أكثر من ثلاثين عاما في مهنة المحاماة وتواجدا بالهياكل على أربع دورات متتالية، مما يدلّ على شعبيته الواسعة ارتأى هذه المرّة تقديم ترشحه لانتخابات عمادة المحامين، معوّلا على خبرته الطويلة وعلاقاته في المهنة. وحول ترشحه ونقاط أخرى التقيناه وأجرينا معه الحوار التالي:
هناك تساؤل يفرض نفسه أستاذ، حول اختياركم لدورة هذا العام بالذات، بالرغم من تواجدكم بالهياكل في دورات متعددة؟
ـ بعد خبرة تجاوزت ثلاثين عاما في المهنة دون سواها، وبعد نجاحي في نيل ثقة زملائي، في أربع دورات متتالية كعضو بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين، منها دورتان ككاتب عام. أصبحت أرى في نفسي القدرة والكفاءة في الالمام بجميع شواغل المحامين. ودواليب تسيير هياكل المهنة. إضافة الى أن تجربتي بالمعهد الاعلى للمحاماة، كانت تجربة رائدة، إن لم نقل نموذجية في التسيير، وهو ما أنوي إن نلت ثقة زملائي تطبيقه على مستوى الهيئة الوطنية للمحامين مع بقية زملائي في اطار المجلس بأسلوب شفاف وديمقراطي.
الأزمة التي عاشها مجلس الهيئة، وغير الخافية على عموم المحامين، كيف ترون مخرجا من هذا المأزق؟
ـ الأزمة الحالية هي بالأساس أزمة في التسيير والمطلوب من العميد المقبل، أن يسير القطاع بشكل ديمقراطي. وذلك بالرجوع في كل قراراته الى جميع أعضاء المجلس دون سواهم، فلا سبيل لمجلس مواز، وينطبق نفس الشيء بالنسبة لادارة صندوق المحامين باعتبار ازدواجية مهام العميد.
وهل هذا التصوّر هو الذي يفسّر خلافكم مع السيد العميد البشير الصيد؟
ـ نعم هناك خلاف في التصوّرات والتسيير، فهناك قواعد موجودة بالنصوص القانونيةوهي تتطلب الشفافية والوفاق وعدم الانفراد بالرأي وأشدد على مسامع الجميع بأن ليس لي أي خلاف شخصي مع السيد العميد البشير الصيد الذي أكنّ له كل الاحترام والتقدير والتبجيل.
وما هو تشخيصكم لأزمة صندوق المحامين؟
ـ أولا صندوق المحامين هو مكسب للمحامين، ناضلت من أجله هيئات متتالية وكان مطمح المحامين على اختلاف فئاتهم وشرائحهم وانتماءاتهم.
أما في خصوص التسيير، فقد كان سوء تصرّف مترتّب عن الانفراد بالقرارات دون الرجوع الى باقي اعضاء مجلس الادارة وهذا ناتج عن سوء تأويل وفهم للنص القانوني.
وعلى عكس ما زعمه السيد العميد في تصريحاته للصحافة، فإننا لا نزال نتمسّك بما ورد بتقرير الاختبار نفسه، والذي لم يتحدّث عن اختلاس، بل عن اختلال في الموازنة ناتج عن عدم تمكينهم من جميع وثائق المحاسبة.
هناك حديث، حول اقتراح البعض بجعل الصندوق تحت اشراف الدولة لتفادي مشاكل تسييره؟
ـ أشدد في هذا الاطار على أن الصندوق مكسب هام والخلل يكمن في سوء تسييره، ورفضنا سابقا كل محاولات ادماج المحامين في نظام خاص بالضمان الاجتماعي. لأن هذا الصندوق رفض التكفل بجرايات التقاعد والارامل والايتام، وهو ما رفضناه انذاك رفضا قطعيا. ونحن نتمسّك بصندوقنا، بقي أن الاشكال المطروح والذي سبق أن أشرنا اليه وأدى الى هذه النتائج يجب تلافيه باحداث ادارة عصرية وفنيين أكفاء في التوظيفات المالية والعقارية والمحاسباتية والادارية وضرورة اعداد برامج استشرافية لضمان ديمومة الصندوق ويبقى لمجلس الادارة فقط سلطة التسيير والرقابة عليه دون الدخول في التصرّف اليومي الذي يبقى من مشمولات الفنيين المختصين.
لنأت الآن أستاذ الى برنامجكم الانتخابي، فما هي أهم ملامحه؟
ـ هو ثمرة ما تم رصده أثناء تواجدي بهياكل المهنة، تمثلت في الثغرات القانونية والعلمية التي يشكو منها القطاع. فعلى مستوى تسيير الهيئة الوطنية للمحامين، فإن قانون 1989، وبالرغم من فوائده، فإنه آن الاوان، لأن يقع تنقيحه، وذلك من حيث هيكلة القطاع، ومن حيث تحديد مهام المجلس، سواء كمجلس هيئة أو كمجلس تأديب. وسنعرض مقترحاتنا وبرنامجنا الانتخابي، بصفة تفصيلية في قادم الايام.
وعلى مستوى ادارة الصندوق، فسنعمل على هذا المكسب وتطويره واستثمار أمواله حسب طرق فنية عصرية، تستجيب لطموحات المحامين، وعائلاتهم والمتقاعدين والارامل والايتام.
في العادة، يأخذ شباب المحامين، حيّزا هاما من اهتمامات وبرامج مختلف المترشحين؟ فما هي مقترحاتكم لتحسين الاوضاع؟
ـ لا يخفى عليكم أن الشباب المقبل على المحاماة، هو في تزايد مطرد، وهذا من شأنه أن يخلق مشاكل في التمرين والحصول على مكاتب تمرين، وتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية، بما يليق بمقام المحامي، ومكانته المتميزة بالمجتمع. وفي هذا الاطار، سنعمل على توسيع مجال تدخل المحامي، وبإرجاع الاختصاصات التي افتكت من المحامين، وخاصة منها تحرير العقود، الذي أسند الى موظفين عموميين. وتخصيص المحامي بتحرير القوانين الاساسية للشركات، والذي يبقى من اختصاص المحامي دون سواه. وتكريس المحامي المستشار بالشركات، ودعم تكوين الجانب الصناعي والعلمي المستمر لمجابهة هجمة شركات المحاماة الاجنبية التي بدأت تغزو البلاد، خاصة وأن الموقع الجغرافي لبلادنا يشجع على الاستثمار الخارجي. ومن شأنه، أن يخلق مجالا أوسع للعمل مع هذه الشركات المستثمرة، والذي يجب أن يمتاز به المحامي التونسي دون سواه.
في ظل انتمائكم السياسي المعلوم، ما هي أفق القاعدة الانتخابية التي تعوّلون عليها؟
ـ بكل بساطة، ورغم انتمائي السياسي والحزبي، الذي أعوّل عليه كثيرا في هذه الانتخابات، فإني أعتبر نفسي منفتحا على جميع المحامين، دون استثناء أو تمييز، ولي قاعدة صلبة في قطاع المحامين المستقلين.
وأنا أتعهد بأن أكون عميدا لكل المحامين بلا استثناء، وأستمد قراراتي من أعضاء مجلس الهيئة دون سواهم. فالاستقلالية، ليست بالضرورة الانسلاخ أو عدم النشاط داخل تيار سياسي أو فكري معين. وهذا أمر بديهي في المحاماة، والاستقلالية تتجسم في اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة المحاماة والمحامين، وأسوتي في ذلك العميد فتحي زهير، فرغم أنه كان عضوا بمجلس النواب واللجنة المركزية، إلا أنه كان عميدا مستقلا في قراره بشهادة جميع الاجيال المتعاقبة على المحاماة.
هناك من يروّج الى حكاية «الوضع الصحي» للاستاذ الهادي التريكي؟
ـ أنا آسف على هذه الحملة المغرضة التي تمسّ بشخصي، ليس كمحام، بل كإنسان. وأرد بأن هؤلاء لم يجدوا ما يُعاب الاستاذ الهادي التريكي، حتى يتم ضربه انتخابيا. وأريد أن أطمئنهم بأن حالتي الصحية على أحسن ما يرام والحمد لله، مع اعتبار السن طبعا. ذلك أنني أبدأ نشاطي اليومي على الساعة الخامسة صباحا، بممارسة رياضة المشي يوميا، وأنهيه على الساعة الحادية عشرة ليلا، تتخلله مباشرة مهامي بالمعهد وكاتب عام للهيئة، ومحام. هذا الى جانب الاهتمام بمشاغل المحامين اليومية التي أسعى الى حلّها.
بماذا تختم هذا الحديث؟
ـ إني أعتبر المحاماة أسرة واحدة، ويجب أن تبقى كذلك، متماسكة، موحدة مستقلة، متضامنة ورائدة. وأعتبر نفسي في صورة نيل ثقة زملائي، أبا لهذه الاسرة، لا أحابي طرفا على طرف، وأتعامل مع الجميع على قدم المساواة مع التفاني في خدمتهم طيلة فترة انتخابي وهذا عهد أقطعه على نفسي، وأدعو جميع المحامين الى العمل على الرقي بالمهنة لتستعيد سالف أمجادها وإشعاعها الذي يليق بمكانتها وطنيا ودوليا.
وأتعهد في صورة نيل ثقة زملائي، بدورة واحدة فقط، تكون متميزة، مفصلية في النهوض بالقطاع، وتكوّن أرضية خصبة، لمن سيأتي بعدي لمواصلة المشوار.
أجرى الحوار: سليم العجرودي
http://www.alchourouk.com
samedi 12 juin 2010
كلمة الترحيب
زملائي زميلاتي
أرحب بكم بموقع الواب الخاص بالأستاذ الهادي التريكي الذي ينطلق في العمل بمناسبة ترشح الأستاذ الهادي التريكي للعمادة دورة 2010-2013 التي نأمل أن تكون سنة إيجابية للمحاماة و المحامين.
هذا الموقع الذي يعد الأول من نوعه بتونس و ذلك لاهتمامه بالمحاماة و المحامين في حملة إنتخابية غير مسبوقة تعتمد التقنيات الحديثة للإتصال أردناه أن يكون فضاءا حوار يحتضن بكل أمانة و التزام برنامجه الإنتخابي و أرائه حول المحاماة لتكون على ذمة زملائنا أولا و كافة المهتمين بشأن المحاماة ثانيا . و بانطلاق هذا الموقع يؤكد الأستاذ الهادي التريكيعزمه على خدمة المحاماة و المحامين
----*---
شرف الكلام ما كان كله حسنا وأرفعه قدرا وأعظمه في القلوب وقعا واقله على اللسان عملا .ما دل بعضه على كله . وكفى قليله عن كثيره وشهد ظاهره على باطنه ".
ابن عبد ربه الاندلسي.
البيان الإنتخابي
الأستاذ الهادي التريكي
المترشح للعمادة دورة 2010-2013
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين .
" شرف الكلام ما كان كله حسنا وأرفعه قدرا وأعظمه في القلوب وقعا واقله على اللسان عملا .ما دل بعضه على كله . وكفى قليله عن كثيره وشهد ظاهره على باطنه ".
الأديب العربي
ابن عبد ربه الاندلسي.
زميلاتي الفضليات
زملائي الأفاضل.
لي الشرف الأثيل أن أترشح لأول مرة لانتخابات عمادة الهيئة الوطنية للمحامين المزمع تنظيمها خلال شهر جوان 2010 بعد أن تشرفت بتمثيلكم في عضوية مجلس الهيئة الوطنية حيث شغلت منصب كاتب عام للمجلس في مناسبتين .
إن هذا الترشح هووليد تفكير عميق بدافع نداء الواجب والغيرة على المهنة والوعي بالمسؤولية والرغبة الصادقة في الارتقاء بالمحاماة إلى المستوى الذي تستحقه على المستوى الوطني والدولي ولا أطمح إلى خلاف ذلك ضرورة إن عزتي وكرامتي من عزة المحاماة وكرامتها ومناعتها.
تعلمون زملائي أن عمل العميد هوعمل تطوعي بحت ، وبحكم معايشتي لهذه المهنة ما يفوق 31 سنة ، وبعد أن أعطتني الكثير فإني أرغب في أن أرد لها النزر اليسير مما حبتني إياه وذلك بخدمة المحاماة والمحامين بما يسره الله لي من عزم وقوة وإصرار على العطاء من دون مقابل ، علما وأن العمادة مسؤولية وغاية نبيلة في حد ذاتها .
زميلاتي الفضليات
زملائي الأفاضل:
لقد عزمت الترشح لمنصب العمادة وكلي رغبة في التفرغ لمدة نيابية واحدة لإصلاح المهنة إصلاحا جذريا بدعم منكم متبنيا بعض الرؤى والتصورات التحديثية الهادفة إلى تطوير القطاع وتعصيره حتى يكون مساهما ومستفيدا من التطورات التي تعرفها كل القطاعات الحية علي مستوى البلاد والعالم نخص منها الاتصال والاقتصاد والتجارة والسياسة التشريعية الدولية مع المحافظة على تقاليد المهنة وقيمها النبيلة التي من شأنها حفظ كرامة المحامي التونسي ومكانته التي يستحقها في الداخل والخارج .
زميلاتي الفضليات
زملائي الأفاضل:
إن ما أقترحه عليكم في هذه الوثـيقة ليس بمثابة البرنامج الانتـخابي وإنمـا هـي رؤى وتصورات على ما يجب القيام به من طرف مجلس الهيئة لأن البرنامج يجب أن يعرض على المجلس للمصادقة عليه وذلك قصد تكريس الخيار الديمقراطي والانفتاح على مختلف الرؤى والتوجهات والتجارب التي هي مصدر إثراء وعامل قوة ضد التوظيف مهما كان مصدره وأغراضه وكذلك لنبذ التفرد بالقرار والتعسف بالرأي الواحد لما فيه من قصور في التقدير.
تتمحور هذه الرؤى والتصورات حول المحاور الأساسية الآتية:
المحور الأول : الثوابت :
أ) المحافظة على تقاليد المهنة وأعرافها :
إن الترابط المتين بين المحاماة والأخلاق ترابط وجود. فبقدر تمسكنا بالأمانة والشرف والاحترام في أدائنا وعلاقتنا بحرفائنا وببعضنا البعض وبالمحكمة، فإننا نحافظ على وجود المحاماة ، وبقدر ما نبتعد عن تلك القيم اختلت المحاماة وفي هذا الاتجاه سنعطى الأولوية القصوى للمحافظة على القواعد الأخلاقية والتقاليد وأعراف المهنة باعتبارها من قواعد النظام العام للمهنة وسنتصدى بحزم لكل ما من شأنه أن يمس بهاته القواعد مهما اختلفت أوتبدلت الأحوال أواشتد التزاحم والاختلاف بين المحامين.
ب) استقلالية المهنة :
إن استقلالية مهنة المحاماة مرتهنة باستقلالية المحامي وتحرره في قراره وقرار هياكل التسيير من كل المؤثرات المادية والسياسية وغيرها.
إن استقلالية مهنة المحاماة تكمن في التزام المحامين الأخلاقي ونزاهتهم وحفاظهم على شرف وكرامة المهنة والتزامهم بدعم كفاءتهم المهنية وتطوير قدراتهم المعرفية والعلمية. ومن مظاهر استقلالية المهنة استقلال قرارات مجلسـها سواء ما تعلق بشؤونها الماليـة أو الإدارية دون تدخل من أي جهة أوهيئة موازية في إطار التسيير الديمقراطي الحر، كالمحافظة على شفافية الصندوق الانتخابي بجعل المجالس التمثيلية منتخبة بطريقة حـرة وديمقراطية مع ترسيخ مبدأ التصويت السري في كل الأحوال.
ج) – حصانة المحامي:
أما فيما يتعلق بتعزيز حصانة المحامي وبدعم رسالة المحاماة ونبلها وشرفها فإنه يتحتم العمل على تنقيح الفصل 46 من قانون المهنة في إتجاه رفع كل قيد عن أداء المحامي أثناء مباشرته عمله سيما بمناسبة مرافعاته أمام المحاكم كتفعيل الفصل 45 من قانون المهنة المتعلق بوجوبية إعلام رئيس الفرع الجهوي للمحامين عند فتح أي بحث ضد محام .
كما يتحتم تحصين مكتب المحامي من كل أعمال تنفيذ قد تطاله وذلك كما هو عليه الحال في التشريعات المقارنة وخاصة منها المغاربية .
المحور الثاني : إصلاح أوضاع المهنة :
أ ) مراجعة قانون المهنة:
لقد مر على صدور القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7/9/1989 أكثر من 20 سنة وانه بالرغم من مزايا هذا القانون على المهنة في إبانه فإن بعض فصوله أصبحت غير ملائمة على مستوى تنظيم الهياكل وتسييرها ، وعليه فإني أتعهد بإحداث لجنة وطنية تظم السادة العمداء والسادة رؤساء الفروع والسادة المحامين الذين لهم دراية وخبرة في تسيير شؤون المحامين ليتولوا دراسة وتقييم القانون الحالي توصلا لإصلاح هيكلـي ووظيفي للمهنة .
1) الإصلاح الهيكلي :
إن الإصلاح الهيكلي للمهنة أصبح أمرا حتميا نظرا لتطور وضع المحاماة وتزايد أعداد المحامين بحيث أصبح مجلس الهيئة بتركيبته الحالية وكذلك الفروع عاجزة عن الإحاطة بجميع مشاغل المحامين والإنكباب الجدي على حلها لذلك فإنه يتحتم مضاعفة عدد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية المنتخبين على المستوى الوطني وكذلك إنشاء فروع جديدة بكل محكمة إستئناف ومضاعفة عدد أعضاء فرع تونس .
أما في ما يتعلق بمجلس التأديب فإنه لا يجب أن يبقى بتركيبته الحالية حفاظا على مصداقيته وشفافية قراراته بعيدا عن كل التجاذبات وذلك بإنشاء مجلس مختلط من بين أعضاء مجلس الهيئة وأعضاء ينتخبهم المحامون مباشرة .
2) الإصلاح الوظيفي:
إن منطق التطوير والتحديث يتطلب مراجعة نظرتنا للمهنة بما يتناسب مع تطور المجتمع وتغيره وإسهاما منا في ذلك سنسعى إلى إعادة هيكلة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بما يضمن حسن التصرف الإداري والمالي مع ضمان الشفافية في التعامل مع أموال المحامين بإحداث آلية رقابة مالية متواصلة طيلة المدة النيابية وذلك بإنشاء لجنة تعنى بالمسائل المالية لترشيد المصاريف ولجنة للشؤون الإجتماعية وخاصة لجنة علمية يكون من مهامها:
-أولا: تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار مجلة المحاماة وتشريك المحامين في إصدار بحوثهم القانونية كما يتجه تعزيز المكتبات القانونية بكامل الجهات لرفع المستوى العلمي والمهني للمحامين.
-ثانيا:التنسيق مع المعهد الأعلى للمحاماة لرفع مستوى التكوين وتطويره ويزيد من كفاءة المحامين في ممارسة المهنة ، مع تكريس التكوين المهني المستمر للمحامين المباشرين على يد أساتذة ومحامين وخبراء من داخل البلاد وخارجها وذلك في جميع المجالات لمجابهة هجمة شركات المحامين الأجانب التي أصبحت تطرق بلادنا وتهدد قطاعنا بشكل جدي نظرا لما تتمتع به من إمكانيات مادية وبشرية ومقدرة علمية، ولا يمكن مجابهة هذه الشركات إلا بالتسلح بالتكوين والرسكلة علما وأن اتفاقيات العولمة فيما يتعلق بالخدمات سيقع العمل بها في جانفي 2012.
- ثالثا:إنشاء منظومة معلوماتية في شكل بوابة إلكترونية.
-رابعا: إنشاء أرشيف ومكتبة إلكترونية تكون عامة على شبكة الإنترنات وداخلية على شبكة " أنترانات " وذلك لربط خبرات المحامين وجهود الباحثين والأساتذة الجامعيين في منظومة توثيق وتخزين للمعلومات من مقالات وبحوث وتقاليد تكون همزة وصل بين جميع الأطراف وتكون حافزا لتطوير قطاع المحاماة .
ويمكن أن تفتح هذه البوابة مجالا للإستفتاءات في المسائل التي تخص المحامين وذلك لتنمية التواصل والإستفادة من تبادل الخبرات بين المحامين ، كما تكون هذه البوابة مجالا لتلقي المقترحات ومعرفة كافة آراء ومشاغل المحامين التي سنسهر على تنفيذها في أسرع وقت ممكن لأنه لا يعقل في ظل هذا التطور الذي يشهده العالم على المستوى المعلوماتي أن تتم هذه الإستفتاءات بواسطة البريد العادي مع ما يكلفنا ذلك من ضياع للوقت وخسارة للمال .
ب ) توسيع مجال تدخل المحامي :
لقد تحققت للمحامين بفضل نضالات أجيالها المتعاقبة إنجازات هامة من المفيد دعمها وذلك بتوسيع مجال تدخل المحامي الذي هوفي حاجة متأكدة لرفع مستواه المادي والمعنوى مهما كان شابا أوكهلا أوشيخا وسنعمل في هذا الإتجاه على :
- إرجاع جميع الصلاحيات التي هي من إختصاص المحامين دون سواهم مثل تحرير العقود الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري وعقود الرهون العقارية التي تبرمها المؤسسات البنكية والمالية وعقود رفع الرهن ولا يكون ذلك طبعا إلا بالعمل على تنقيح القانون المنطبق في هذا المجال .
- تفعيل الفصل 26 من قانون المهنة المتعلق بالوكالة لوضع حد وبشكل قطعي لمسألة التمثيل بالوكالة خارج الحدود التي يضبطها الفصل المذكور ( الأصول ، الفروع والأزواج لا غير ) .
- العمل على إرساء مبدأ وجوبية تحرير عقود القوانين الأساسية للشركات بجميع أنواعها من طرف المحامي .
- وجوبية إحداث خطة محامي مستشار للشركات بجميع أنواعها.
- إرساء مبدأ وجوبية إنابة محامي في المادة المدنية أمام جميع المحاكم بإختلاف درجاتها.
- العمل على تكريس حق المتهم في الاستعانة بمحام لدى باحث البداية وهوما سيفتح مجال عمل جديد للمحامين.
- تحسيس الرأي العام الوطني علي دور المحامي وكفاءته وقدراته وذلك بإستعمال الصحافة المكتوبة والمرئية وذلك لإسترجاع صورة المحامي الناصعة والحد من تدخل المتطفلين على المهنة الذين أصبحوا يمتهنون المحاماة من غير أن تكون لهم الكفاءة والصفة.
- تفعيل دور المحامي في الاستشارات القانونية.
المحور الثالث : إنشاء هيكلة عصرية لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين :
نظرا لازدواجية المهام التي أصبح يجمعها عميد المحامين بإعتباره عميدا لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس مجلس إدارة الحيطة والتقاعد للمحامين فإنه وفي إطار تفعيل هذا الصندوق وضمان شموليته وديموميته فإني سأعمل على :
أ- حسن التنظيم الاداري والمالي للصندوق وتعصير طرق تسييره وذلك :
_ بارساء استقلالية هيكلية فعلية لمجلس ادارة الصندوق عن الهيئة الوطنية للمحامين .
- بتحديد صلاحيات رئيس المجلس.
- بتحديد صلاحيات المجلس وتكوين لجان داخلية تعنى بالإعداد لجلسات مجلس الادارة ( لجنة مالية _ لجنة خدمات _ لجنة توظيفات المالية -لجنة إستثمارات .....) .
ب- ارساء لجنة فنية استشارية قارة من بين المحامين تعنى بالمسائل الفنية وتبدي رأيها في مختلف الخدمات التي يسديها الصندوق والتوظيفات المالية وآليات المراقبة المالية ، يقع انتخاب أعضائها في جلسة عامة من طرف جميع المحامين الذين لهم حق التصويت .
ج _ وضع هيكل داخلي لمراقبة التصرف والتدقيق الداخلي يسهر على متابعة التصرف في الأنظمة التي يديرها الصندوق ويرشد الإستهلاك كما يراقب التصرف فيها بشكل دوري ومنتظم .
د- إيجاد تنظيم هيكلي للصندوق يحدد التنظيم الإداري والصلاحيات المخولة للعاملين به ومسؤولياتهم ومن بينها مهام المدير العام للصندوق.
هـ _ ترشيد التصرف في الأنظمة التي يديرها الصندوق بإيجاد الآليات اللازمة لحسن التصرف:
- بوضع كراسات اجراءات لكل خدمة يسديها الصندوق وذلك :
- بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية .
- بإبرام اتفاقيات مع مسدي الخدمات الصحية.
- بوضع خطة واضحة للتوظيفات المالية .
- تكوين ورسكلة العاملين بالصندوق .
و- إضفاء الشفافية على التصرف في الصندوق بتحديد المنافع المخولة للمحامين وذويهم ووضع الإجراءات وطرق التصرف في الخدمات مع التأكيد على ضرورة توسيع مجال التغطية لتشمل الوالدين .
ز- حسن التصرف في أموال الصندوق وذلك بالتركيز أساسا على إستثمار أمواله، وذلك ببعث لجنة مختصة في الإستثمارات تتكون من فنيين في الميدان وهوما من شأنه أن يدمج الصندوق في الدورة الإقتصادية ويحقق أرباحا وافرة تضمن إستقراره وديمومته .
وسنعمل في هذا الإتجاه على تكوين شركة عقارية تابعة للصندوق تعنى بشراء أراضي معدة للبناء يتم تهيئتها وتقسيمها ثم توزيعها بأسعار معقولة على المحامين الغير مالكين لمحلات سكنى مع ضمان قروض ميسرة لهم في إطار الإتفاقيات المبرمة مع البنوك ، كالإستثمار في الميدان العقاري بصفة عامة ( تكوين رصيد عقاري هام يتم إستغلاله لضمان مدخول هام وقار للصندوق ) .
كما سنسرع في إنجاز المشروع العقاري بالأرض التي تملكها الهيئة بالمركز العمراني الشمالي التي تمسح 2500 مترا مربعا وإستغلال جزء منها لإدارة الصندوق بما يغنينا عن دفع معينات الكراء التي تفوق سنويا مبلغ 000.د42.000 ، كبناء قاعة كبيرة للإجتماعات العامة مع توابعها ، وتأجير باقي العمارة بما تشمله من فضاءات تجارية ومكاتب لتحصيل مدخول إضافي للصندوق .
الخاتمة :
إن مجمل هذه الرؤى والتصورات لا تشكل برنامجا جامدا ، بل هو قابل للتعديل والإثراء إبتداءا من آرائكم وتصوراتكم بالجلسات العامة ومن زملائي أعضاء مجلس الهيئة و أعضاء مجلس إدارة الصندوق لأنه لا نجاح لأي عمل إلا بتكريس الممارسة الديمقراطية الحقة وذلك بالإنفتاح على مختلف الرؤى والتوجهات والتجارب قناعة مني بأن العميد يجب أن يكون عميدا لجميع المحامين دون إستثناء ، قريبا منهم ومنصتا لمشاغلهم بعيدا عن التعالي والتعصب للرأي الواحد لما يمكن أن ينجر عن ذلك من قصور في التقدير والأداء .
هذه الوثيقة أعرضها عليكم وستكون بمثابة ميثاق شرف أتعهد بالإلتزام به وبذل كل جهودي لتحقيقه .
زملائي الأفاضل.
لي الشرف الأثيل أن أترشح لأول مرة لانتخابات عمادة الهيئة الوطنية للمحامين المزمع تنظيمها خلال شهر جوان 2010 بعد أن تشرفت بتمثيلكم في عضوية مجلس الهيئة الوطنية حيث شغلت منصب كاتب عام للمجلس في مناسبتين .
إن هذا الترشح هووليد تفكير عميق بدافع نداء الواجب والغيرة على المهنة والوعي بالمسؤولية والرغبة الصادقة في الارتقاء بالمحاماة إلى المستوى الذي تستحقه على المستوى الوطني والدولي ولا أطمح إلى خلاف ذلك ضرورة إن عزتي وكرامتي من عزة المحاماة وكرامتها ومناعتها.
تعلمون زملائي أن عمل العميد هوعمل تطوعي بحت ، وبحكم معايشتي لهذه المهنة ما يفوق 31 سنة ، وبعد أن أعطتني الكثير فإني أرغب في أن أرد لها النزر اليسير مما حبتني إياه وذلك بخدمة المحاماة والمحامين بما يسره الله لي من عزم وقوة وإصرار على العطاء من دون مقابل ، علما وأن العمادة مسؤولية وغاية نبيلة في حد ذاتها .
زميلاتي الفضليات
زملائي الأفاضل:
لقد عزمت الترشح لمنصب العمادة وكلي رغبة في التفرغ لمدة نيابية واحدة لإصلاح المهنة إصلاحا جذريا بدعم منكم متبنيا بعض الرؤى والتصورات التحديثية الهادفة إلى تطوير القطاع وتعصيره حتى يكون مساهما ومستفيدا من التطورات التي تعرفها كل القطاعات الحية علي مستوى البلاد والعالم نخص منها الاتصال والاقتصاد والتجارة والسياسة التشريعية الدولية مع المحافظة على تقاليد المهنة وقيمها النبيلة التي من شأنها حفظ كرامة المحامي التونسي ومكانته التي يستحقها في الداخل والخارج .
زميلاتي الفضليات
زملائي الأفاضل:
إن ما أقترحه عليكم في هذه الوثـيقة ليس بمثابة البرنامج الانتـخابي وإنمـا هـي رؤى وتصورات على ما يجب القيام به من طرف مجلس الهيئة لأن البرنامج يجب أن يعرض على المجلس للمصادقة عليه وذلك قصد تكريس الخيار الديمقراطي والانفتاح على مختلف الرؤى والتوجهات والتجارب التي هي مصدر إثراء وعامل قوة ضد التوظيف مهما كان مصدره وأغراضه وكذلك لنبذ التفرد بالقرار والتعسف بالرأي الواحد لما فيه من قصور في التقدير.
تتمحور هذه الرؤى والتصورات حول المحاور الأساسية الآتية:
المحور الأول : الثوابت :
أ) المحافظة على تقاليد المهنة وأعرافها :
إن الترابط المتين بين المحاماة والأخلاق ترابط وجود. فبقدر تمسكنا بالأمانة والشرف والاحترام في أدائنا وعلاقتنا بحرفائنا وببعضنا البعض وبالمحكمة، فإننا نحافظ على وجود المحاماة ، وبقدر ما نبتعد عن تلك القيم اختلت المحاماة وفي هذا الاتجاه سنعطى الأولوية القصوى للمحافظة على القواعد الأخلاقية والتقاليد وأعراف المهنة باعتبارها من قواعد النظام العام للمهنة وسنتصدى بحزم لكل ما من شأنه أن يمس بهاته القواعد مهما اختلفت أوتبدلت الأحوال أواشتد التزاحم والاختلاف بين المحامين.
ب) استقلالية المهنة :
إن استقلالية مهنة المحاماة مرتهنة باستقلالية المحامي وتحرره في قراره وقرار هياكل التسيير من كل المؤثرات المادية والسياسية وغيرها.
إن استقلالية مهنة المحاماة تكمن في التزام المحامين الأخلاقي ونزاهتهم وحفاظهم على شرف وكرامة المهنة والتزامهم بدعم كفاءتهم المهنية وتطوير قدراتهم المعرفية والعلمية. ومن مظاهر استقلالية المهنة استقلال قرارات مجلسـها سواء ما تعلق بشؤونها الماليـة أو الإدارية دون تدخل من أي جهة أوهيئة موازية في إطار التسيير الديمقراطي الحر، كالمحافظة على شفافية الصندوق الانتخابي بجعل المجالس التمثيلية منتخبة بطريقة حـرة وديمقراطية مع ترسيخ مبدأ التصويت السري في كل الأحوال.
ج) – حصانة المحامي:
أما فيما يتعلق بتعزيز حصانة المحامي وبدعم رسالة المحاماة ونبلها وشرفها فإنه يتحتم العمل على تنقيح الفصل 46 من قانون المهنة في إتجاه رفع كل قيد عن أداء المحامي أثناء مباشرته عمله سيما بمناسبة مرافعاته أمام المحاكم كتفعيل الفصل 45 من قانون المهنة المتعلق بوجوبية إعلام رئيس الفرع الجهوي للمحامين عند فتح أي بحث ضد محام .
كما يتحتم تحصين مكتب المحامي من كل أعمال تنفيذ قد تطاله وذلك كما هو عليه الحال في التشريعات المقارنة وخاصة منها المغاربية .
المحور الثاني : إصلاح أوضاع المهنة :
أ ) مراجعة قانون المهنة:
لقد مر على صدور القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7/9/1989 أكثر من 20 سنة وانه بالرغم من مزايا هذا القانون على المهنة في إبانه فإن بعض فصوله أصبحت غير ملائمة على مستوى تنظيم الهياكل وتسييرها ، وعليه فإني أتعهد بإحداث لجنة وطنية تظم السادة العمداء والسادة رؤساء الفروع والسادة المحامين الذين لهم دراية وخبرة في تسيير شؤون المحامين ليتولوا دراسة وتقييم القانون الحالي توصلا لإصلاح هيكلـي ووظيفي للمهنة .
1) الإصلاح الهيكلي :
إن الإصلاح الهيكلي للمهنة أصبح أمرا حتميا نظرا لتطور وضع المحاماة وتزايد أعداد المحامين بحيث أصبح مجلس الهيئة بتركيبته الحالية وكذلك الفروع عاجزة عن الإحاطة بجميع مشاغل المحامين والإنكباب الجدي على حلها لذلك فإنه يتحتم مضاعفة عدد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية المنتخبين على المستوى الوطني وكذلك إنشاء فروع جديدة بكل محكمة إستئناف ومضاعفة عدد أعضاء فرع تونس .
أما في ما يتعلق بمجلس التأديب فإنه لا يجب أن يبقى بتركيبته الحالية حفاظا على مصداقيته وشفافية قراراته بعيدا عن كل التجاذبات وذلك بإنشاء مجلس مختلط من بين أعضاء مجلس الهيئة وأعضاء ينتخبهم المحامون مباشرة .
2) الإصلاح الوظيفي:
إن منطق التطوير والتحديث يتطلب مراجعة نظرتنا للمهنة بما يتناسب مع تطور المجتمع وتغيره وإسهاما منا في ذلك سنسعى إلى إعادة هيكلة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بما يضمن حسن التصرف الإداري والمالي مع ضمان الشفافية في التعامل مع أموال المحامين بإحداث آلية رقابة مالية متواصلة طيلة المدة النيابية وذلك بإنشاء لجنة تعنى بالمسائل المالية لترشيد المصاريف ولجنة للشؤون الإجتماعية وخاصة لجنة علمية يكون من مهامها:
-أولا: تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار مجلة المحاماة وتشريك المحامين في إصدار بحوثهم القانونية كما يتجه تعزيز المكتبات القانونية بكامل الجهات لرفع المستوى العلمي والمهني للمحامين.
-ثانيا:التنسيق مع المعهد الأعلى للمحاماة لرفع مستوى التكوين وتطويره ويزيد من كفاءة المحامين في ممارسة المهنة ، مع تكريس التكوين المهني المستمر للمحامين المباشرين على يد أساتذة ومحامين وخبراء من داخل البلاد وخارجها وذلك في جميع المجالات لمجابهة هجمة شركات المحامين الأجانب التي أصبحت تطرق بلادنا وتهدد قطاعنا بشكل جدي نظرا لما تتمتع به من إمكانيات مادية وبشرية ومقدرة علمية، ولا يمكن مجابهة هذه الشركات إلا بالتسلح بالتكوين والرسكلة علما وأن اتفاقيات العولمة فيما يتعلق بالخدمات سيقع العمل بها في جانفي 2012.
- ثالثا:إنشاء منظومة معلوماتية في شكل بوابة إلكترونية.
-رابعا: إنشاء أرشيف ومكتبة إلكترونية تكون عامة على شبكة الإنترنات وداخلية على شبكة " أنترانات " وذلك لربط خبرات المحامين وجهود الباحثين والأساتذة الجامعيين في منظومة توثيق وتخزين للمعلومات من مقالات وبحوث وتقاليد تكون همزة وصل بين جميع الأطراف وتكون حافزا لتطوير قطاع المحاماة .
ويمكن أن تفتح هذه البوابة مجالا للإستفتاءات في المسائل التي تخص المحامين وذلك لتنمية التواصل والإستفادة من تبادل الخبرات بين المحامين ، كما تكون هذه البوابة مجالا لتلقي المقترحات ومعرفة كافة آراء ومشاغل المحامين التي سنسهر على تنفيذها في أسرع وقت ممكن لأنه لا يعقل في ظل هذا التطور الذي يشهده العالم على المستوى المعلوماتي أن تتم هذه الإستفتاءات بواسطة البريد العادي مع ما يكلفنا ذلك من ضياع للوقت وخسارة للمال .
ب ) توسيع مجال تدخل المحامي :
لقد تحققت للمحامين بفضل نضالات أجيالها المتعاقبة إنجازات هامة من المفيد دعمها وذلك بتوسيع مجال تدخل المحامي الذي هوفي حاجة متأكدة لرفع مستواه المادي والمعنوى مهما كان شابا أوكهلا أوشيخا وسنعمل في هذا الإتجاه على :
- إرجاع جميع الصلاحيات التي هي من إختصاص المحامين دون سواهم مثل تحرير العقود الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري وعقود الرهون العقارية التي تبرمها المؤسسات البنكية والمالية وعقود رفع الرهن ولا يكون ذلك طبعا إلا بالعمل على تنقيح القانون المنطبق في هذا المجال .
- تفعيل الفصل 26 من قانون المهنة المتعلق بالوكالة لوضع حد وبشكل قطعي لمسألة التمثيل بالوكالة خارج الحدود التي يضبطها الفصل المذكور ( الأصول ، الفروع والأزواج لا غير ) .
- العمل على إرساء مبدأ وجوبية تحرير عقود القوانين الأساسية للشركات بجميع أنواعها من طرف المحامي .
- وجوبية إحداث خطة محامي مستشار للشركات بجميع أنواعها.
- إرساء مبدأ وجوبية إنابة محامي في المادة المدنية أمام جميع المحاكم بإختلاف درجاتها.
- العمل على تكريس حق المتهم في الاستعانة بمحام لدى باحث البداية وهوما سيفتح مجال عمل جديد للمحامين.
- تحسيس الرأي العام الوطني علي دور المحامي وكفاءته وقدراته وذلك بإستعمال الصحافة المكتوبة والمرئية وذلك لإسترجاع صورة المحامي الناصعة والحد من تدخل المتطفلين على المهنة الذين أصبحوا يمتهنون المحاماة من غير أن تكون لهم الكفاءة والصفة.
- تفعيل دور المحامي في الاستشارات القانونية.
المحور الثالث : إنشاء هيكلة عصرية لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين :
نظرا لازدواجية المهام التي أصبح يجمعها عميد المحامين بإعتباره عميدا لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس مجلس إدارة الحيطة والتقاعد للمحامين فإنه وفي إطار تفعيل هذا الصندوق وضمان شموليته وديموميته فإني سأعمل على :
أ- حسن التنظيم الاداري والمالي للصندوق وتعصير طرق تسييره وذلك :
_ بارساء استقلالية هيكلية فعلية لمجلس ادارة الصندوق عن الهيئة الوطنية للمحامين .
- بتحديد صلاحيات رئيس المجلس.
- بتحديد صلاحيات المجلس وتكوين لجان داخلية تعنى بالإعداد لجلسات مجلس الادارة ( لجنة مالية _ لجنة خدمات _ لجنة توظيفات المالية -لجنة إستثمارات .....) .
ب- ارساء لجنة فنية استشارية قارة من بين المحامين تعنى بالمسائل الفنية وتبدي رأيها في مختلف الخدمات التي يسديها الصندوق والتوظيفات المالية وآليات المراقبة المالية ، يقع انتخاب أعضائها في جلسة عامة من طرف جميع المحامين الذين لهم حق التصويت .
ج _ وضع هيكل داخلي لمراقبة التصرف والتدقيق الداخلي يسهر على متابعة التصرف في الأنظمة التي يديرها الصندوق ويرشد الإستهلاك كما يراقب التصرف فيها بشكل دوري ومنتظم .
د- إيجاد تنظيم هيكلي للصندوق يحدد التنظيم الإداري والصلاحيات المخولة للعاملين به ومسؤولياتهم ومن بينها مهام المدير العام للصندوق.
هـ _ ترشيد التصرف في الأنظمة التي يديرها الصندوق بإيجاد الآليات اللازمة لحسن التصرف:
- بوضع كراسات اجراءات لكل خدمة يسديها الصندوق وذلك :
- بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية .
- بإبرام اتفاقيات مع مسدي الخدمات الصحية.
- بوضع خطة واضحة للتوظيفات المالية .
- تكوين ورسكلة العاملين بالصندوق .
و- إضفاء الشفافية على التصرف في الصندوق بتحديد المنافع المخولة للمحامين وذويهم ووضع الإجراءات وطرق التصرف في الخدمات مع التأكيد على ضرورة توسيع مجال التغطية لتشمل الوالدين .
ز- حسن التصرف في أموال الصندوق وذلك بالتركيز أساسا على إستثمار أمواله، وذلك ببعث لجنة مختصة في الإستثمارات تتكون من فنيين في الميدان وهوما من شأنه أن يدمج الصندوق في الدورة الإقتصادية ويحقق أرباحا وافرة تضمن إستقراره وديمومته .
وسنعمل في هذا الإتجاه على تكوين شركة عقارية تابعة للصندوق تعنى بشراء أراضي معدة للبناء يتم تهيئتها وتقسيمها ثم توزيعها بأسعار معقولة على المحامين الغير مالكين لمحلات سكنى مع ضمان قروض ميسرة لهم في إطار الإتفاقيات المبرمة مع البنوك ، كالإستثمار في الميدان العقاري بصفة عامة ( تكوين رصيد عقاري هام يتم إستغلاله لضمان مدخول هام وقار للصندوق ) .
كما سنسرع في إنجاز المشروع العقاري بالأرض التي تملكها الهيئة بالمركز العمراني الشمالي التي تمسح 2500 مترا مربعا وإستغلال جزء منها لإدارة الصندوق بما يغنينا عن دفع معينات الكراء التي تفوق سنويا مبلغ 000.د42.000 ، كبناء قاعة كبيرة للإجتماعات العامة مع توابعها ، وتأجير باقي العمارة بما تشمله من فضاءات تجارية ومكاتب لتحصيل مدخول إضافي للصندوق .
الخاتمة :
إن مجمل هذه الرؤى والتصورات لا تشكل برنامجا جامدا ، بل هو قابل للتعديل والإثراء إبتداءا من آرائكم وتصوراتكم بالجلسات العامة ومن زملائي أعضاء مجلس الهيئة و أعضاء مجلس إدارة الصندوق لأنه لا نجاح لأي عمل إلا بتكريس الممارسة الديمقراطية الحقة وذلك بالإنفتاح على مختلف الرؤى والتوجهات والتجارب قناعة مني بأن العميد يجب أن يكون عميدا لجميع المحامين دون إستثناء ، قريبا منهم ومنصتا لمشاغلهم بعيدا عن التعالي والتعصب للرأي الواحد لما يمكن أن ينجر عن ذلك من قصور في التقدير والأداء .
هذه الوثيقة أعرضها عليكم وستكون بمثابة ميثاق شرف أتعهد بالإلتزام به وبذل كل جهودي لتحقيقه .
والله ولي التوفيق
والسلام
Inscription à :
Articles (Atom)