الأستاذ الهادي التريكي
المترشح للعمادة دورة 2010-2013
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين .
" شرف الكلام ما كان كله حسنا وأرفعه قدرا وأعظمه في القلوب وقعا واقله على اللسان عملا .ما دل بعضه على كله . وكفى قليله عن كثيره وشهد ظاهره على باطنه ".
الأديب العربي
ابن عبد ربه الاندلسي.
زميلاتي الفضليات
زملائي الأفاضل.
لي الشرف الأثيل أن أترشح لأول مرة لانتخابات عمادة الهيئة الوطنية للمحامين المزمع تنظيمها خلال شهر جوان 2010 بعد أن تشرفت بتمثيلكم في عضوية مجلس الهيئة الوطنية حيث شغلت منصب كاتب عام للمجلس في مناسبتين .
إن هذا الترشح هووليد تفكير عميق بدافع نداء الواجب والغيرة على المهنة والوعي بالمسؤولية والرغبة الصادقة في الارتقاء بالمحاماة إلى المستوى الذي تستحقه على المستوى الوطني والدولي ولا أطمح إلى خلاف ذلك ضرورة إن عزتي وكرامتي من عزة المحاماة وكرامتها ومناعتها.
تعلمون زملائي أن عمل العميد هوعمل تطوعي بحت ، وبحكم معايشتي لهذه المهنة ما يفوق 31 سنة ، وبعد أن أعطتني الكثير فإني أرغب في أن أرد لها النزر اليسير مما حبتني إياه وذلك بخدمة المحاماة والمحامين بما يسره الله لي من عزم وقوة وإصرار على العطاء من دون مقابل ، علما وأن العمادة مسؤولية وغاية نبيلة في حد ذاتها .
زميلاتي الفضليات
زملائي الأفاضل:
لقد عزمت الترشح لمنصب العمادة وكلي رغبة في التفرغ لمدة نيابية واحدة لإصلاح المهنة إصلاحا جذريا بدعم منكم متبنيا بعض الرؤى والتصورات التحديثية الهادفة إلى تطوير القطاع وتعصيره حتى يكون مساهما ومستفيدا من التطورات التي تعرفها كل القطاعات الحية علي مستوى البلاد والعالم نخص منها الاتصال والاقتصاد والتجارة والسياسة التشريعية الدولية مع المحافظة على تقاليد المهنة وقيمها النبيلة التي من شأنها حفظ كرامة المحامي التونسي ومكانته التي يستحقها في الداخل والخارج .
زميلاتي الفضليات
زملائي الأفاضل:
إن ما أقترحه عليكم في هذه الوثـيقة ليس بمثابة البرنامج الانتـخابي وإنمـا هـي رؤى وتصورات على ما يجب القيام به من طرف مجلس الهيئة لأن البرنامج يجب أن يعرض على المجلس للمصادقة عليه وذلك قصد تكريس الخيار الديمقراطي والانفتاح على مختلف الرؤى والتوجهات والتجارب التي هي مصدر إثراء وعامل قوة ضد التوظيف مهما كان مصدره وأغراضه وكذلك لنبذ التفرد بالقرار والتعسف بالرأي الواحد لما فيه من قصور في التقدير.
تتمحور هذه الرؤى والتصورات حول المحاور الأساسية الآتية:
المحور الأول : الثوابت :
أ) المحافظة على تقاليد المهنة وأعرافها :
إن الترابط المتين بين المحاماة والأخلاق ترابط وجود. فبقدر تمسكنا بالأمانة والشرف والاحترام في أدائنا وعلاقتنا بحرفائنا وببعضنا البعض وبالمحكمة، فإننا نحافظ على وجود المحاماة ، وبقدر ما نبتعد عن تلك القيم اختلت المحاماة وفي هذا الاتجاه سنعطى الأولوية القصوى للمحافظة على القواعد الأخلاقية والتقاليد وأعراف المهنة باعتبارها من قواعد النظام العام للمهنة وسنتصدى بحزم لكل ما من شأنه أن يمس بهاته القواعد مهما اختلفت أوتبدلت الأحوال أواشتد التزاحم والاختلاف بين المحامين.
ب) استقلالية المهنة :
إن استقلالية مهنة المحاماة مرتهنة باستقلالية المحامي وتحرره في قراره وقرار هياكل التسيير من كل المؤثرات المادية والسياسية وغيرها.
إن استقلالية مهنة المحاماة تكمن في التزام المحامين الأخلاقي ونزاهتهم وحفاظهم على شرف وكرامة المهنة والتزامهم بدعم كفاءتهم المهنية وتطوير قدراتهم المعرفية والعلمية. ومن مظاهر استقلالية المهنة استقلال قرارات مجلسـها سواء ما تعلق بشؤونها الماليـة أو الإدارية دون تدخل من أي جهة أوهيئة موازية في إطار التسيير الديمقراطي الحر، كالمحافظة على شفافية الصندوق الانتخابي بجعل المجالس التمثيلية منتخبة بطريقة حـرة وديمقراطية مع ترسيخ مبدأ التصويت السري في كل الأحوال.
ج) – حصانة المحامي:
أما فيما يتعلق بتعزيز حصانة المحامي وبدعم رسالة المحاماة ونبلها وشرفها فإنه يتحتم العمل على تنقيح الفصل 46 من قانون المهنة في إتجاه رفع كل قيد عن أداء المحامي أثناء مباشرته عمله سيما بمناسبة مرافعاته أمام المحاكم كتفعيل الفصل 45 من قانون المهنة المتعلق بوجوبية إعلام رئيس الفرع الجهوي للمحامين عند فتح أي بحث ضد محام .
كما يتحتم تحصين مكتب المحامي من كل أعمال تنفيذ قد تطاله وذلك كما هو عليه الحال في التشريعات المقارنة وخاصة منها المغاربية .
المحور الثاني : إصلاح أوضاع المهنة :
أ ) مراجعة قانون المهنة:
لقد مر على صدور القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7/9/1989 أكثر من 20 سنة وانه بالرغم من مزايا هذا القانون على المهنة في إبانه فإن بعض فصوله أصبحت غير ملائمة على مستوى تنظيم الهياكل وتسييرها ، وعليه فإني أتعهد بإحداث لجنة وطنية تظم السادة العمداء والسادة رؤساء الفروع والسادة المحامين الذين لهم دراية وخبرة في تسيير شؤون المحامين ليتولوا دراسة وتقييم القانون الحالي توصلا لإصلاح هيكلـي ووظيفي للمهنة .
1) الإصلاح الهيكلي :
إن الإصلاح الهيكلي للمهنة أصبح أمرا حتميا نظرا لتطور وضع المحاماة وتزايد أعداد المحامين بحيث أصبح مجلس الهيئة بتركيبته الحالية وكذلك الفروع عاجزة عن الإحاطة بجميع مشاغل المحامين والإنكباب الجدي على حلها لذلك فإنه يتحتم مضاعفة عدد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية المنتخبين على المستوى الوطني وكذلك إنشاء فروع جديدة بكل محكمة إستئناف ومضاعفة عدد أعضاء فرع تونس .
أما في ما يتعلق بمجلس التأديب فإنه لا يجب أن يبقى بتركيبته الحالية حفاظا على مصداقيته وشفافية قراراته بعيدا عن كل التجاذبات وذلك بإنشاء مجلس مختلط من بين أعضاء مجلس الهيئة وأعضاء ينتخبهم المحامون مباشرة .
2) الإصلاح الوظيفي:
إن منطق التطوير والتحديث يتطلب مراجعة نظرتنا للمهنة بما يتناسب مع تطور المجتمع وتغيره وإسهاما منا في ذلك سنسعى إلى إعادة هيكلة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بما يضمن حسن التصرف الإداري والمالي مع ضمان الشفافية في التعامل مع أموال المحامين بإحداث آلية رقابة مالية متواصلة طيلة المدة النيابية وذلك بإنشاء لجنة تعنى بالمسائل المالية لترشيد المصاريف ولجنة للشؤون الإجتماعية وخاصة لجنة علمية يكون من مهامها:
-أولا: تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار مجلة المحاماة وتشريك المحامين في إصدار بحوثهم القانونية كما يتجه تعزيز المكتبات القانونية بكامل الجهات لرفع المستوى العلمي والمهني للمحامين.
-ثانيا:التنسيق مع المعهد الأعلى للمحاماة لرفع مستوى التكوين وتطويره ويزيد من كفاءة المحامين في ممارسة المهنة ، مع تكريس التكوين المهني المستمر للمحامين المباشرين على يد أساتذة ومحامين وخبراء من داخل البلاد وخارجها وذلك في جميع المجالات لمجابهة هجمة شركات المحامين الأجانب التي أصبحت تطرق بلادنا وتهدد قطاعنا بشكل جدي نظرا لما تتمتع به من إمكانيات مادية وبشرية ومقدرة علمية، ولا يمكن مجابهة هذه الشركات إلا بالتسلح بالتكوين والرسكلة علما وأن اتفاقيات العولمة فيما يتعلق بالخدمات سيقع العمل بها في جانفي 2012.
- ثالثا:إنشاء منظومة معلوماتية في شكل بوابة إلكترونية.
-رابعا: إنشاء أرشيف ومكتبة إلكترونية تكون عامة على شبكة الإنترنات وداخلية على شبكة " أنترانات " وذلك لربط خبرات المحامين وجهود الباحثين والأساتذة الجامعيين في منظومة توثيق وتخزين للمعلومات من مقالات وبحوث وتقاليد تكون همزة وصل بين جميع الأطراف وتكون حافزا لتطوير قطاع المحاماة .
ويمكن أن تفتح هذه البوابة مجالا للإستفتاءات في المسائل التي تخص المحامين وذلك لتنمية التواصل والإستفادة من تبادل الخبرات بين المحامين ، كما تكون هذه البوابة مجالا لتلقي المقترحات ومعرفة كافة آراء ومشاغل المحامين التي سنسهر على تنفيذها في أسرع وقت ممكن لأنه لا يعقل في ظل هذا التطور الذي يشهده العالم على المستوى المعلوماتي أن تتم هذه الإستفتاءات بواسطة البريد العادي مع ما يكلفنا ذلك من ضياع للوقت وخسارة للمال .
ب ) توسيع مجال تدخل المحامي :
لقد تحققت للمحامين بفضل نضالات أجيالها المتعاقبة إنجازات هامة من المفيد دعمها وذلك بتوسيع مجال تدخل المحامي الذي هوفي حاجة متأكدة لرفع مستواه المادي والمعنوى مهما كان شابا أوكهلا أوشيخا وسنعمل في هذا الإتجاه على :
- إرجاع جميع الصلاحيات التي هي من إختصاص المحامين دون سواهم مثل تحرير العقود الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري وعقود الرهون العقارية التي تبرمها المؤسسات البنكية والمالية وعقود رفع الرهن ولا يكون ذلك طبعا إلا بالعمل على تنقيح القانون المنطبق في هذا المجال .
- تفعيل الفصل 26 من قانون المهنة المتعلق بالوكالة لوضع حد وبشكل قطعي لمسألة التمثيل بالوكالة خارج الحدود التي يضبطها الفصل المذكور ( الأصول ، الفروع والأزواج لا غير ) .
- العمل على إرساء مبدأ وجوبية تحرير عقود القوانين الأساسية للشركات بجميع أنواعها من طرف المحامي .
- وجوبية إحداث خطة محامي مستشار للشركات بجميع أنواعها.
- إرساء مبدأ وجوبية إنابة محامي في المادة المدنية أمام جميع المحاكم بإختلاف درجاتها.
- العمل على تكريس حق المتهم في الاستعانة بمحام لدى باحث البداية وهوما سيفتح مجال عمل جديد للمحامين.
- تحسيس الرأي العام الوطني علي دور المحامي وكفاءته وقدراته وذلك بإستعمال الصحافة المكتوبة والمرئية وذلك لإسترجاع صورة المحامي الناصعة والحد من تدخل المتطفلين على المهنة الذين أصبحوا يمتهنون المحاماة من غير أن تكون لهم الكفاءة والصفة.
- تفعيل دور المحامي في الاستشارات القانونية.
المحور الثالث : إنشاء هيكلة عصرية لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين :
نظرا لازدواجية المهام التي أصبح يجمعها عميد المحامين بإعتباره عميدا لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس مجلس إدارة الحيطة والتقاعد للمحامين فإنه وفي إطار تفعيل هذا الصندوق وضمان شموليته وديموميته فإني سأعمل على :
أ- حسن التنظيم الاداري والمالي للصندوق وتعصير طرق تسييره وذلك :
_ بارساء استقلالية هيكلية فعلية لمجلس ادارة الصندوق عن الهيئة الوطنية للمحامين .
- بتحديد صلاحيات رئيس المجلس.
- بتحديد صلاحيات المجلس وتكوين لجان داخلية تعنى بالإعداد لجلسات مجلس الادارة ( لجنة مالية _ لجنة خدمات _ لجنة توظيفات المالية -لجنة إستثمارات .....) .
ب- ارساء لجنة فنية استشارية قارة من بين المحامين تعنى بالمسائل الفنية وتبدي رأيها في مختلف الخدمات التي يسديها الصندوق والتوظيفات المالية وآليات المراقبة المالية ، يقع انتخاب أعضائها في جلسة عامة من طرف جميع المحامين الذين لهم حق التصويت .
ج _ وضع هيكل داخلي لمراقبة التصرف والتدقيق الداخلي يسهر على متابعة التصرف في الأنظمة التي يديرها الصندوق ويرشد الإستهلاك كما يراقب التصرف فيها بشكل دوري ومنتظم .
د- إيجاد تنظيم هيكلي للصندوق يحدد التنظيم الإداري والصلاحيات المخولة للعاملين به ومسؤولياتهم ومن بينها مهام المدير العام للصندوق.
هـ _ ترشيد التصرف في الأنظمة التي يديرها الصندوق بإيجاد الآليات اللازمة لحسن التصرف:
- بوضع كراسات اجراءات لكل خدمة يسديها الصندوق وذلك :
- بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية .
- بإبرام اتفاقيات مع مسدي الخدمات الصحية.
- بوضع خطة واضحة للتوظيفات المالية .
- تكوين ورسكلة العاملين بالصندوق .
و- إضفاء الشفافية على التصرف في الصندوق بتحديد المنافع المخولة للمحامين وذويهم ووضع الإجراءات وطرق التصرف في الخدمات مع التأكيد على ضرورة توسيع مجال التغطية لتشمل الوالدين .
ز- حسن التصرف في أموال الصندوق وذلك بالتركيز أساسا على إستثمار أمواله، وذلك ببعث لجنة مختصة في الإستثمارات تتكون من فنيين في الميدان وهوما من شأنه أن يدمج الصندوق في الدورة الإقتصادية ويحقق أرباحا وافرة تضمن إستقراره وديمومته .
وسنعمل في هذا الإتجاه على تكوين شركة عقارية تابعة للصندوق تعنى بشراء أراضي معدة للبناء يتم تهيئتها وتقسيمها ثم توزيعها بأسعار معقولة على المحامين الغير مالكين لمحلات سكنى مع ضمان قروض ميسرة لهم في إطار الإتفاقيات المبرمة مع البنوك ، كالإستثمار في الميدان العقاري بصفة عامة ( تكوين رصيد عقاري هام يتم إستغلاله لضمان مدخول هام وقار للصندوق ) .
كما سنسرع في إنجاز المشروع العقاري بالأرض التي تملكها الهيئة بالمركز العمراني الشمالي التي تمسح 2500 مترا مربعا وإستغلال جزء منها لإدارة الصندوق بما يغنينا عن دفع معينات الكراء التي تفوق سنويا مبلغ 000.د42.000 ، كبناء قاعة كبيرة للإجتماعات العامة مع توابعها ، وتأجير باقي العمارة بما تشمله من فضاءات تجارية ومكاتب لتحصيل مدخول إضافي للصندوق .
الخاتمة :
إن مجمل هذه الرؤى والتصورات لا تشكل برنامجا جامدا ، بل هو قابل للتعديل والإثراء إبتداءا من آرائكم وتصوراتكم بالجلسات العامة ومن زملائي أعضاء مجلس الهيئة و أعضاء مجلس إدارة الصندوق لأنه لا نجاح لأي عمل إلا بتكريس الممارسة الديمقراطية الحقة وذلك بالإنفتاح على مختلف الرؤى والتوجهات والتجارب قناعة مني بأن العميد يجب أن يكون عميدا لجميع المحامين دون إستثناء ، قريبا منهم ومنصتا لمشاغلهم بعيدا عن التعالي والتعصب للرأي الواحد لما يمكن أن ينجر عن ذلك من قصور في التقدير والأداء .
هذه الوثيقة أعرضها عليكم وستكون بمثابة ميثاق شرف أتعهد بالإلتزام به وبذل كل جهودي لتحقيقه .
زملائي الأفاضل.
لي الشرف الأثيل أن أترشح لأول مرة لانتخابات عمادة الهيئة الوطنية للمحامين المزمع تنظيمها خلال شهر جوان 2010 بعد أن تشرفت بتمثيلكم في عضوية مجلس الهيئة الوطنية حيث شغلت منصب كاتب عام للمجلس في مناسبتين .
إن هذا الترشح هووليد تفكير عميق بدافع نداء الواجب والغيرة على المهنة والوعي بالمسؤولية والرغبة الصادقة في الارتقاء بالمحاماة إلى المستوى الذي تستحقه على المستوى الوطني والدولي ولا أطمح إلى خلاف ذلك ضرورة إن عزتي وكرامتي من عزة المحاماة وكرامتها ومناعتها.
تعلمون زملائي أن عمل العميد هوعمل تطوعي بحت ، وبحكم معايشتي لهذه المهنة ما يفوق 31 سنة ، وبعد أن أعطتني الكثير فإني أرغب في أن أرد لها النزر اليسير مما حبتني إياه وذلك بخدمة المحاماة والمحامين بما يسره الله لي من عزم وقوة وإصرار على العطاء من دون مقابل ، علما وأن العمادة مسؤولية وغاية نبيلة في حد ذاتها .
زميلاتي الفضليات
زملائي الأفاضل:
لقد عزمت الترشح لمنصب العمادة وكلي رغبة في التفرغ لمدة نيابية واحدة لإصلاح المهنة إصلاحا جذريا بدعم منكم متبنيا بعض الرؤى والتصورات التحديثية الهادفة إلى تطوير القطاع وتعصيره حتى يكون مساهما ومستفيدا من التطورات التي تعرفها كل القطاعات الحية علي مستوى البلاد والعالم نخص منها الاتصال والاقتصاد والتجارة والسياسة التشريعية الدولية مع المحافظة على تقاليد المهنة وقيمها النبيلة التي من شأنها حفظ كرامة المحامي التونسي ومكانته التي يستحقها في الداخل والخارج .
زميلاتي الفضليات
زملائي الأفاضل:
إن ما أقترحه عليكم في هذه الوثـيقة ليس بمثابة البرنامج الانتـخابي وإنمـا هـي رؤى وتصورات على ما يجب القيام به من طرف مجلس الهيئة لأن البرنامج يجب أن يعرض على المجلس للمصادقة عليه وذلك قصد تكريس الخيار الديمقراطي والانفتاح على مختلف الرؤى والتوجهات والتجارب التي هي مصدر إثراء وعامل قوة ضد التوظيف مهما كان مصدره وأغراضه وكذلك لنبذ التفرد بالقرار والتعسف بالرأي الواحد لما فيه من قصور في التقدير.
تتمحور هذه الرؤى والتصورات حول المحاور الأساسية الآتية:
المحور الأول : الثوابت :
أ) المحافظة على تقاليد المهنة وأعرافها :
إن الترابط المتين بين المحاماة والأخلاق ترابط وجود. فبقدر تمسكنا بالأمانة والشرف والاحترام في أدائنا وعلاقتنا بحرفائنا وببعضنا البعض وبالمحكمة، فإننا نحافظ على وجود المحاماة ، وبقدر ما نبتعد عن تلك القيم اختلت المحاماة وفي هذا الاتجاه سنعطى الأولوية القصوى للمحافظة على القواعد الأخلاقية والتقاليد وأعراف المهنة باعتبارها من قواعد النظام العام للمهنة وسنتصدى بحزم لكل ما من شأنه أن يمس بهاته القواعد مهما اختلفت أوتبدلت الأحوال أواشتد التزاحم والاختلاف بين المحامين.
ب) استقلالية المهنة :
إن استقلالية مهنة المحاماة مرتهنة باستقلالية المحامي وتحرره في قراره وقرار هياكل التسيير من كل المؤثرات المادية والسياسية وغيرها.
إن استقلالية مهنة المحاماة تكمن في التزام المحامين الأخلاقي ونزاهتهم وحفاظهم على شرف وكرامة المهنة والتزامهم بدعم كفاءتهم المهنية وتطوير قدراتهم المعرفية والعلمية. ومن مظاهر استقلالية المهنة استقلال قرارات مجلسـها سواء ما تعلق بشؤونها الماليـة أو الإدارية دون تدخل من أي جهة أوهيئة موازية في إطار التسيير الديمقراطي الحر، كالمحافظة على شفافية الصندوق الانتخابي بجعل المجالس التمثيلية منتخبة بطريقة حـرة وديمقراطية مع ترسيخ مبدأ التصويت السري في كل الأحوال.
ج) – حصانة المحامي:
أما فيما يتعلق بتعزيز حصانة المحامي وبدعم رسالة المحاماة ونبلها وشرفها فإنه يتحتم العمل على تنقيح الفصل 46 من قانون المهنة في إتجاه رفع كل قيد عن أداء المحامي أثناء مباشرته عمله سيما بمناسبة مرافعاته أمام المحاكم كتفعيل الفصل 45 من قانون المهنة المتعلق بوجوبية إعلام رئيس الفرع الجهوي للمحامين عند فتح أي بحث ضد محام .
كما يتحتم تحصين مكتب المحامي من كل أعمال تنفيذ قد تطاله وذلك كما هو عليه الحال في التشريعات المقارنة وخاصة منها المغاربية .
المحور الثاني : إصلاح أوضاع المهنة :
أ ) مراجعة قانون المهنة:
لقد مر على صدور القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7/9/1989 أكثر من 20 سنة وانه بالرغم من مزايا هذا القانون على المهنة في إبانه فإن بعض فصوله أصبحت غير ملائمة على مستوى تنظيم الهياكل وتسييرها ، وعليه فإني أتعهد بإحداث لجنة وطنية تظم السادة العمداء والسادة رؤساء الفروع والسادة المحامين الذين لهم دراية وخبرة في تسيير شؤون المحامين ليتولوا دراسة وتقييم القانون الحالي توصلا لإصلاح هيكلـي ووظيفي للمهنة .
1) الإصلاح الهيكلي :
إن الإصلاح الهيكلي للمهنة أصبح أمرا حتميا نظرا لتطور وضع المحاماة وتزايد أعداد المحامين بحيث أصبح مجلس الهيئة بتركيبته الحالية وكذلك الفروع عاجزة عن الإحاطة بجميع مشاغل المحامين والإنكباب الجدي على حلها لذلك فإنه يتحتم مضاعفة عدد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية المنتخبين على المستوى الوطني وكذلك إنشاء فروع جديدة بكل محكمة إستئناف ومضاعفة عدد أعضاء فرع تونس .
أما في ما يتعلق بمجلس التأديب فإنه لا يجب أن يبقى بتركيبته الحالية حفاظا على مصداقيته وشفافية قراراته بعيدا عن كل التجاذبات وذلك بإنشاء مجلس مختلط من بين أعضاء مجلس الهيئة وأعضاء ينتخبهم المحامون مباشرة .
2) الإصلاح الوظيفي:
إن منطق التطوير والتحديث يتطلب مراجعة نظرتنا للمهنة بما يتناسب مع تطور المجتمع وتغيره وإسهاما منا في ذلك سنسعى إلى إعادة هيكلة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بما يضمن حسن التصرف الإداري والمالي مع ضمان الشفافية في التعامل مع أموال المحامين بإحداث آلية رقابة مالية متواصلة طيلة المدة النيابية وذلك بإنشاء لجنة تعنى بالمسائل المالية لترشيد المصاريف ولجنة للشؤون الإجتماعية وخاصة لجنة علمية يكون من مهامها:
-أولا: تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار مجلة المحاماة وتشريك المحامين في إصدار بحوثهم القانونية كما يتجه تعزيز المكتبات القانونية بكامل الجهات لرفع المستوى العلمي والمهني للمحامين.
-ثانيا:التنسيق مع المعهد الأعلى للمحاماة لرفع مستوى التكوين وتطويره ويزيد من كفاءة المحامين في ممارسة المهنة ، مع تكريس التكوين المهني المستمر للمحامين المباشرين على يد أساتذة ومحامين وخبراء من داخل البلاد وخارجها وذلك في جميع المجالات لمجابهة هجمة شركات المحامين الأجانب التي أصبحت تطرق بلادنا وتهدد قطاعنا بشكل جدي نظرا لما تتمتع به من إمكانيات مادية وبشرية ومقدرة علمية، ولا يمكن مجابهة هذه الشركات إلا بالتسلح بالتكوين والرسكلة علما وأن اتفاقيات العولمة فيما يتعلق بالخدمات سيقع العمل بها في جانفي 2012.
- ثالثا:إنشاء منظومة معلوماتية في شكل بوابة إلكترونية.
-رابعا: إنشاء أرشيف ومكتبة إلكترونية تكون عامة على شبكة الإنترنات وداخلية على شبكة " أنترانات " وذلك لربط خبرات المحامين وجهود الباحثين والأساتذة الجامعيين في منظومة توثيق وتخزين للمعلومات من مقالات وبحوث وتقاليد تكون همزة وصل بين جميع الأطراف وتكون حافزا لتطوير قطاع المحاماة .
ويمكن أن تفتح هذه البوابة مجالا للإستفتاءات في المسائل التي تخص المحامين وذلك لتنمية التواصل والإستفادة من تبادل الخبرات بين المحامين ، كما تكون هذه البوابة مجالا لتلقي المقترحات ومعرفة كافة آراء ومشاغل المحامين التي سنسهر على تنفيذها في أسرع وقت ممكن لأنه لا يعقل في ظل هذا التطور الذي يشهده العالم على المستوى المعلوماتي أن تتم هذه الإستفتاءات بواسطة البريد العادي مع ما يكلفنا ذلك من ضياع للوقت وخسارة للمال .
ب ) توسيع مجال تدخل المحامي :
لقد تحققت للمحامين بفضل نضالات أجيالها المتعاقبة إنجازات هامة من المفيد دعمها وذلك بتوسيع مجال تدخل المحامي الذي هوفي حاجة متأكدة لرفع مستواه المادي والمعنوى مهما كان شابا أوكهلا أوشيخا وسنعمل في هذا الإتجاه على :
- إرجاع جميع الصلاحيات التي هي من إختصاص المحامين دون سواهم مثل تحرير العقود الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري وعقود الرهون العقارية التي تبرمها المؤسسات البنكية والمالية وعقود رفع الرهن ولا يكون ذلك طبعا إلا بالعمل على تنقيح القانون المنطبق في هذا المجال .
- تفعيل الفصل 26 من قانون المهنة المتعلق بالوكالة لوضع حد وبشكل قطعي لمسألة التمثيل بالوكالة خارج الحدود التي يضبطها الفصل المذكور ( الأصول ، الفروع والأزواج لا غير ) .
- العمل على إرساء مبدأ وجوبية تحرير عقود القوانين الأساسية للشركات بجميع أنواعها من طرف المحامي .
- وجوبية إحداث خطة محامي مستشار للشركات بجميع أنواعها.
- إرساء مبدأ وجوبية إنابة محامي في المادة المدنية أمام جميع المحاكم بإختلاف درجاتها.
- العمل على تكريس حق المتهم في الاستعانة بمحام لدى باحث البداية وهوما سيفتح مجال عمل جديد للمحامين.
- تحسيس الرأي العام الوطني علي دور المحامي وكفاءته وقدراته وذلك بإستعمال الصحافة المكتوبة والمرئية وذلك لإسترجاع صورة المحامي الناصعة والحد من تدخل المتطفلين على المهنة الذين أصبحوا يمتهنون المحاماة من غير أن تكون لهم الكفاءة والصفة.
- تفعيل دور المحامي في الاستشارات القانونية.
المحور الثالث : إنشاء هيكلة عصرية لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين :
نظرا لازدواجية المهام التي أصبح يجمعها عميد المحامين بإعتباره عميدا لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس مجلس إدارة الحيطة والتقاعد للمحامين فإنه وفي إطار تفعيل هذا الصندوق وضمان شموليته وديموميته فإني سأعمل على :
أ- حسن التنظيم الاداري والمالي للصندوق وتعصير طرق تسييره وذلك :
_ بارساء استقلالية هيكلية فعلية لمجلس ادارة الصندوق عن الهيئة الوطنية للمحامين .
- بتحديد صلاحيات رئيس المجلس.
- بتحديد صلاحيات المجلس وتكوين لجان داخلية تعنى بالإعداد لجلسات مجلس الادارة ( لجنة مالية _ لجنة خدمات _ لجنة توظيفات المالية -لجنة إستثمارات .....) .
ب- ارساء لجنة فنية استشارية قارة من بين المحامين تعنى بالمسائل الفنية وتبدي رأيها في مختلف الخدمات التي يسديها الصندوق والتوظيفات المالية وآليات المراقبة المالية ، يقع انتخاب أعضائها في جلسة عامة من طرف جميع المحامين الذين لهم حق التصويت .
ج _ وضع هيكل داخلي لمراقبة التصرف والتدقيق الداخلي يسهر على متابعة التصرف في الأنظمة التي يديرها الصندوق ويرشد الإستهلاك كما يراقب التصرف فيها بشكل دوري ومنتظم .
د- إيجاد تنظيم هيكلي للصندوق يحدد التنظيم الإداري والصلاحيات المخولة للعاملين به ومسؤولياتهم ومن بينها مهام المدير العام للصندوق.
هـ _ ترشيد التصرف في الأنظمة التي يديرها الصندوق بإيجاد الآليات اللازمة لحسن التصرف:
- بوضع كراسات اجراءات لكل خدمة يسديها الصندوق وذلك :
- بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية .
- بإبرام اتفاقيات مع مسدي الخدمات الصحية.
- بوضع خطة واضحة للتوظيفات المالية .
- تكوين ورسكلة العاملين بالصندوق .
و- إضفاء الشفافية على التصرف في الصندوق بتحديد المنافع المخولة للمحامين وذويهم ووضع الإجراءات وطرق التصرف في الخدمات مع التأكيد على ضرورة توسيع مجال التغطية لتشمل الوالدين .
ز- حسن التصرف في أموال الصندوق وذلك بالتركيز أساسا على إستثمار أمواله، وذلك ببعث لجنة مختصة في الإستثمارات تتكون من فنيين في الميدان وهوما من شأنه أن يدمج الصندوق في الدورة الإقتصادية ويحقق أرباحا وافرة تضمن إستقراره وديمومته .
وسنعمل في هذا الإتجاه على تكوين شركة عقارية تابعة للصندوق تعنى بشراء أراضي معدة للبناء يتم تهيئتها وتقسيمها ثم توزيعها بأسعار معقولة على المحامين الغير مالكين لمحلات سكنى مع ضمان قروض ميسرة لهم في إطار الإتفاقيات المبرمة مع البنوك ، كالإستثمار في الميدان العقاري بصفة عامة ( تكوين رصيد عقاري هام يتم إستغلاله لضمان مدخول هام وقار للصندوق ) .
كما سنسرع في إنجاز المشروع العقاري بالأرض التي تملكها الهيئة بالمركز العمراني الشمالي التي تمسح 2500 مترا مربعا وإستغلال جزء منها لإدارة الصندوق بما يغنينا عن دفع معينات الكراء التي تفوق سنويا مبلغ 000.د42.000 ، كبناء قاعة كبيرة للإجتماعات العامة مع توابعها ، وتأجير باقي العمارة بما تشمله من فضاءات تجارية ومكاتب لتحصيل مدخول إضافي للصندوق .
الخاتمة :
إن مجمل هذه الرؤى والتصورات لا تشكل برنامجا جامدا ، بل هو قابل للتعديل والإثراء إبتداءا من آرائكم وتصوراتكم بالجلسات العامة ومن زملائي أعضاء مجلس الهيئة و أعضاء مجلس إدارة الصندوق لأنه لا نجاح لأي عمل إلا بتكريس الممارسة الديمقراطية الحقة وذلك بالإنفتاح على مختلف الرؤى والتوجهات والتجارب قناعة مني بأن العميد يجب أن يكون عميدا لجميع المحامين دون إستثناء ، قريبا منهم ومنصتا لمشاغلهم بعيدا عن التعالي والتعصب للرأي الواحد لما يمكن أن ينجر عن ذلك من قصور في التقدير والأداء .
هذه الوثيقة أعرضها عليكم وستكون بمثابة ميثاق شرف أتعهد بالإلتزام به وبذل كل جهودي لتحقيقه .
والله ولي التوفيق
والسلام
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire